بعد أيام قليلة من أدائها اليمين الدستورية، أعلنت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي في 11 يوليو/ تموز 2024، عن "إنشاء لجنة تصفية الأصول" بهدف تحقيق من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا للخزينة العامة للدولة.

خيمت نقاط مثيرة للجدل على الحكومة الجديدة، في مقدمتها تضارب المصالح، فعدد من وزراء الحكومة البارزين يعملون لصالح شركات خاصة ولهم ارتباط وثيق بها.

بعد أن كان يصف حكومته بـ"منتهية الولاية"، ويرفض الاعتراف بها، استقبل النظام المصري رسميا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الذي التقى كبار المسؤولين، وسط تساؤلات حول أسباب هذا التحول في المعاملة.

بوصلة الانتقادات الإعلامية والبرلمانية في مصر اتجهت نحو رئيس وزراء النظام، مصطفى مدبولي، ليصبح محط هجوم منظم لتحميله "وحده" إخفاقات الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تضرب "أرض الكنانة".